وی با بیان اینکه برای نخستین بار بود که مصوبه خوبی نسبت به بانک ملی در این جلسات به تصویب رسید، افزود: به تعاملات خوبی نسبت به موقوفه بانک ملی رسیده‌ایم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان بیان کرد: با توجه به اینکه عرصه و اعیان بانک ملی طبق اسناد اداره ثبت، موقوفه است؛ قرار بر این شد که در جلسات بعدی نیز این موضوع مطرح شود تا بانک ملی به جای دیگر منتقل شود.
وی با بیان اینکه قرار بر این شده با برگزاری جلساتی، استانداری همدان زمینی در اختیار بانک ملی قرار دهد تا مکان فعلی به موقوفه بازگردد، خاطرنشان کرد: امروز توافقاتی حاصل شد که ساختمان موقوفه به امامزاده حسین(ع) برمی‌گردد و این حاصل تلاش دو ساله ما با همراهی نماینده ولی فقیه، استاندار و نمایندگان همدان در مجلس است.
کاروند با بیان اینکه امامزاده حسین(ع) در گذشته موقوفات زیادی داشته که برخی از بین رفته و برخی موجود و در دفاتر ثبتی به نام ملک امامزاده شناخته شده است، گفت: بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ متر ملک امامزاده در تصرف بانک ملی است که بر می‌گردد.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۳۶ در آن مکان، بانک ملی ساخته شده که قبلاً به صورت سقاخانه و توت‌زار بوده است، افزود: سال ۱۳۱۲ افرادی ملک را تصرف کرده و سال ۱۳۳۶ آن را به بانک ملی فروخته‌اند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی با نظر امام(ره) که فرمود «موقوفات باید برگردد»، قانونی وضع شد که در سال ۷۷ رأی بر ابطال سند مالکیت عرصه و اعیان بانک ملی داده شد، گفت: با برگشت ساختمان بانک ملی به امامزاده، باید مراحلی طی و اعتباراتی در نظر گرفته شود و زمینی در اختیار بانک ملی قرار گیرد تا در جای دیگر این بانک ساخته شود.
وی با تأکید بر اینکه به دنبال تخریب ساختمان بانک نیستیم و باید همین وضعیت حفظ شود، تصریح کرد: ساختمان بانک ملی زیبایی خاصی به میدان امام (ره) داده و قصد ما نیز بر این نیست که آن را تخریب کنیم.
وی بیان کرد: به دنبال آسان کردن دسترسی مردم به امامزاده حسین(ع) و تبدیل بانک ملی به مکان فرهنگی هستیم تا زیر نظر امامزاده خدمات فرهنگی به مردم ارائه شود.