به گزارش عصر همدان، رصد وضعیت صنایع کوچک استان از سوی تولیدکنندگان یک نکته قابل تأمل را در گفت‌و‌گوها نشان می‌داد و آن اینکه اغلب آنها معتقد بودند مسؤولان و مدیران استانی به دنبال حل مشکلات تولید و صنعت هستند اما موانعی بر سرکار قرار دارد که در ید اختیارات آنها نیست و ساختارها مانع از پیشبرد امور می‌شود.
البته رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان اقتصادی اعلام کرد که مجلس قوانین مخل رونق تولید و صنعت را کنار خواهد گذاشت اما طبیعی است که این اتفاق در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد و زمان زیادی را به دنبال خواهد داشت.
در حال حاضر دو نهاد دولتی شامل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان، متولی صنایع کوچک به حساب می‌آیند و اقدامات حمایتی را انجام می‌دهند. امور مربوطه به مجوزها و پیگیری فعالیت‌های مختلف را سازمان صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌کند و شرکت شهرک‌های صنعتی با فراهم کردن زیرساخت‌ها و کمک در حوزه‌های برندیگ و بازاریابی به کمک واحدهای صنعتی می‌رود تا در نهایت اشتغال ایجاد شود و تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، اما چه میزان از این حمایت‌ها موثر واقع می‌شود را می‌توان از جانب تولیدکنندگان سنجید و میزان اثرگذاری آنان را تجزیه و تحلیل کرد.
می‌خواهند اما نمی‌شود
مدیرعامل کارخانه شیرآشیان صنعت همدان در گفت‌و‌گو با فارس اظهار کرد: واقعیت آن است که مدیران و متولیان صنایع آنچه در قدرت دارد را برای حمایت از صنایع به کار می‌گیرند اما توان وزارتخانه متولی صنعت برای حمایت مناسب از صنایع کوچک در راستای ایجاد اشتغال و رونق تولید کافی نیست.
امیرحسن مسعودیان با بیان اینکه تسهیلات بانکی در چارچوب قوانین موجود صورت می‌گیرد که برای تولید مفید به فایده نیست، افرود: امکاناتی که در کشورهای توسعه یافته و تسهیلات مختلفی که برای رونق تولید در نظر گرفته می‌شود، هنوز در کشور اجرایی نشده است.
وی با اشاره به اینکه واقعیت این است که برنامه مدونی نیز برای حمایت واقعی از صنایع دیده نمی‌شود، تصریح کرد: در حرف شاید همه بخواهند از صنایع کوچک حمایت کنند اما در عمل این اتفاق رخ نمی‌دهد.
این تولیدکننده با بیان اینکه در حال حاضر مسؤولان و تولیدکنندگان همه سر درگم هستند، ادامه داد: با ارز ۸ هزار تومانی محصول ۱۶ هزار تومانی ما به ۳۲ هزار تومان رسید که به معنای افزایش ۲۰۰ درصدی است.
وی خاطرنشان کرد: سوال این است که آیا مصرف‌کننده می‌تواند از پس پرداخت هزینه‌ها برآید یا اینکه با توقف فروش، شاهد بیکاری کارگران خواهیم بود.
مسعودیان با تأکید بر اینکه واقعیت این است که به آینده تولید نمی‌توان خوشبین بود، گفت: هرچند به ظاهر با افزایش قیمت ارز، ساخت داخل رونق خواهد گرفت اما مشکلات برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات وجود دارد که به سادگی قابل رفع نیست.
وی اظهار کرد: در شرایط بحرانی، صنایع بزرگ آسیب پذیرتر است اما این صنایع مورد حمایت دولت هستند و صنایع کوچک نیز به دلیل کمتر بودن هزینه‌ها می‌تواند خود را نجات دهد.
بستر لازم رونق تولید هنوز فراهم نیست
مدیرعامل شرکت آروین دی همدان نیز در گفت‌و‌گو با فارس اظهار کرد: بستر وجودی ندارد که حمایت‌های لازم از تولید به منصه ظهور برسد و نتایج مطلوب را به دنبال داشته باشد.
محمد چهارمحالی افزود: تولیدکنندگان امروز نمی‌توانند محصولاتی که به بازار می‌دهد را به صورت فردی تولید کند چراکه قیمت‌های مواد اولیه افزایش یافته و امکان تولید مجدد را کاهش می‌دهد.
وی با طرح این سوال که آیا در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، ارزش افزوده و حاملهای انرژی از صنایع کوچک حمایت می‌شود، تصریح کرد: امروز در شرایطی قرار گرفتیم که هر فردی تلاش می‌کند خود را حفظ کند.
مدیرعامل شرکت آروین دی همدان با بیان اینکه ۳۹ سال است که در صنایع دوام آوردیم، ادامه داد: در شرایط فعلی متقاضی برای سرمایه‌گذاری جدید وجود ندارد چراکه فعالیت اقتصادی بسیار دشوار است.
وی با اشاره به اینکه برای تولید نمی‌توان از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بهره برد، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار برای فعالیت نیاز به یک بستر لازم دارد که در حال حاضر شرایط آن فراهم نیست.
چهارمحالی با بیان اینکه از مسؤولان استان گلایه‌ای ندارم، گفت: مدیران استان آنچه در توان دارند را برای تولید و صنعت به کار می‌گیرند اما مشکلات ما زیرساختی است که به مدیران فعلی مربوط نیست.
وی افزود: وقتی به مدیران مراجعه می‌کنیم، قابل درک است که می‌خواهند به تولید کمک کنند اما بسترهای لازم فراهم نیست و ساختارهای موجود مانع پیشبرد امور می‌شود.
این تولیدکننده با بیان اینکه قوانین سخت و دست و پاگیر برای صنعت وجود دارد، تصریح کرد: انتظارات خود را از مسؤولان باید منطقی کنیم و ببنیم که آنها تا چه میزان می‌توانند به بهبود شرایط کمک کنند.
آنچه امروز همه آن را درک کردند، وجود قوانین دست و پاگیری است که مانع از توسعه اقتصادی است و باید در مجلس طرح و نتایج عملگرایانه آن دیده شود.
بدون تردید این اتفاق باید با نظرخواهی از بخش خصوصی صورت گیرد و اگر نمایندگان و یا مدیران دولتی بخواهند به مانند گذشته در اتاق‌های خود تصمیمات جدید را بدون حضور بخش خصوصی اتخاد کنند باز هم همین دور باطل فعلی ادامه خواهد داشت. بنابراین در کوتاهترین زمان ممکن باید تغییرات لازم ایجاد شود.