به گزارش عصر همدان، وقتی‌که گوشه‌هایی از مملکت و حاکمیت تاریک باشد، نور در آن نباشد، امکان رشد هر ویروسی در آن می‌تواند وجود داشته باشد. شفافیت کمک می‌کند تا این تاریکی‌ها رفع بشوند و کسی جرأت فساد به خودش ندهد. دولت یازدهم با شعار شفافیت وارد عرصه انتخابات سال ۹۲ شد و این شعار بارها از سوی رئیس‌جمهور و دیگر مسئولین دولتی تکرار شد، اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد. این روزها و با زمزمه بازگشت کارت سوخت، بد نیست نگاهی بیندازیم به همین شفافیت‌زدایی‌هایی که دولت انجام داد و حالا احتمالا پشیمان از اقدامات لجوجانه پنج‌ساله، قصد بازگشت به عقب را کرده است.
حذف کارت هوشمند سوخت و افزایش قاچاق بنزین
قیمت سوخت همیشه در ایران نسبت به همسایگان کمتر بوده و نتیجه این پایین بودن قیمت سوخت، مصرف بی‌رویه و قاچاق زیاد سوخت از ایران بوده است، اما قیمت بنزین در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها تا حدی اصلاح و به قیمت واقعی نزدیک‌تر شد. قبل از اصلاح قیمت‌ها و با ورود کارت‌های هوشمند سوخت، تا حد زیادی جلوی قاچاق گرفته و جزییات مصرف در این بازار به صورت شفاف‌تری در اختیار دولت قرار گرفت.
اما در دولت یازدهم کارت‌های هوشمند سوخت از دور خارج شدند و با افزایش لجام‌گسیخته قیمت دلار، زمینه اوج‌گیری دوباره قاچاق به خارج از مرزها شد. این روزها صحبت از قاچاق یک‌میلیارد لیتر بنزین در همین سه ماه اخیر شده است. قاچاقی که بالاخره باعث مطرح شدن دوباره کارت سوخت شد و زمزمه‌هایی برای زنده‌شدن دوباره این کارت در روزهای اخیر مطرح شده است.
حذف شبنم و ایران کد به منظور تسهیل واردات
در سال‌های گذشته طرحی به نام طرح شبنم در کشور وجود داشت که در آن کد منحصربه‌فردی به تک‌تک کالاها در کشور اختصاص یافته بود و در یک شبکه بازرسی و نظارت مردمی، افراد می‌توانستند جزییات هر کالایی را شناسایی کنند. این کار، باعث می‌شد تا شناسایی کالاهای قاچاق راحت‌تر شود و امر پولشویی، با سختی بیشتری همراه باشد.
دولت روحانی با بهانه راحت‌تر کردن واردات، ابتدا حذف این کد رهگیری را ابلاغ و سپس اعمال کرد. این در حالی بود که پیش از اعمال این طرح، واردات به حدی بود که حتی جنس‌های ایرانی نیز با برند کشورهای خارجی وارد می‌شدند و این امر، عرصه را برای تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده بود.
سیستم ملی طبقه‌بندی و کدگذاری کالا، یا همان ایران کد هم کلیه اطلاعات اعتباری کالا را از قبیل مراجع عرضه‌کننده، مشخصات فنی و استانداردهای ملی و بین‌المللی و… در خود ثبت و ذخیره می‌کرد. اما این ابزار شفافیت‌ساز نیز در مهر ۱۳۹۲ از سوی دولت و برای تسهیل واردات حذف شد.
حذف الزام ثبت الکترونیک معاملات ملکی و مستغلات؛ بازگشت به گذشته
در دولت قبل، ثبت الکترونیک معاملات ملکی و مستغلات تصویب شد؛ همان چیزی که مردم تحت عنوان کد رهگیری می‌شناسند. قرار بود این سامانه، امکان پیگیری خریدوفروش مسکن و کسانی که چند مسکن دارند و دلالان مستغلات و… را فراهم سازد. با توجه به وجود خانه‌های خالی در ایران و بخصوص در تهران، این امکان وجود داشت تا همه‌چیز کنترل شده و مالیات‌های لازم نیز از دلالان مسکن و احتکارکنندگان آن گرفته شود. ضمن این‌که امکان خریدوفروش چندباره یک ملک، که باعث کلاه‌برداری می‌شد، سلب شد. اما بعدتر و در دولت روحانی، این اجبار برداشته شد و یکی دیگر از سامانه‌های شفافیت ضربه خورد.
عدم اعلام دارایی وزرا؛ محرمانه‌های میلیاردی
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» از عجایب دولت یازدهم این است که اموال برخی از وزرا در موعد مقرر به قوه قضاییه اعلام نشد و برخی از وزرایی که از قضا صاحب دارایی‌های نجومی و چند صد میلیارد تومانی هستند حاضر نشدند لیست اموال و دارایی‌های خود را تقدیم قوه قضائیه کنند.
حجت الاسلام اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه اولین بار در نشست خبری خردادماه سال ۹۴ از عدم ارائه لیست دارایی چندتن از وزرا خبر داده بود. درآن زمان ۳ نفر از اعضای دولت اطلاعاتشان ناقص بود که پس از گذشت یک سال از آن تاریخ یکی از این افراد نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کرد، اما از ارائه گزارش توسط دو نفر دیگر خبری در دسترس نیست.
این امر در مناظرات ریاست‌جمهوری سال گذشته، که جهانگیری و روحانی به نیابت از دولت در آن حضور داشتند، نیز به چشم خورد؛ درحالی‌که یکی از کاندیداهای اصولگرا نسبت به اعلام موجودی و دارایی‌اش اقدام کرد و طرف‌های مقابل را دعوت به این کار کرد، خبری از این اعلام دارایی نشد.
بعدها این عدم شفافیت، خود را در حقوق‌های نجومی نشان داد و علیرغم تاکید قانون بر شفاف شدن حقوق مدیران ارشد و راه‌اندازی سامانه آنلاین، این اقدامات هیچ‌گاه عملی نشد و میزان دریافتی مدیران همچنان در پرده‌ای ابهام باقی مانده است.
قراردادهای محرمانه ایرباس و حوزه نفت و انرژی
مورد بعدی عدم شفافیت دولت را، می‌توان قراردادهای بزرگ نفتی و غیرنفتی دانست. منتقدان معتقد بودند که قراردادهای نفتی جدید، به زیان کشور است، اما همه‌چیز در این دولت محرمانه بود. حتی هنگامی که حکم قطعی علیه ایران در پرونده قرارداد گازی با ترکیه صادر شد، زنگنه حاضر نشد رقم دقیق جریمه را بیان کند.
جدا از قراردادهای مشکوک نفتی، محرمانه‌های قرارداد پژو و ایرباس را هم باید به این لیست اضافه کرد. در مورد قرارداد پژو محمدرضا نعمت‌زاده، به میزان غرامتی که باید این شرکت در صورت خروج از ایران پرداخت کند، اشاره نکرد و آن را محرمانه دانسته بود.
یک دولت و این‌همه ضد شفافیت؟
محرمانه‌های دولت در حوزه شفاف‌سازی، تنها به این موارد محدود نمی‌شود و موارد زیادی را می‌توان در این موضوع فهرست کرد. یکی از مهم‌ترین این موارد، مذاکرات هسته‌ای بود. البته طبیعی بود که بخشی از این مذاکرات محرمانه باشد، اما هنوز ابهامات زیادی در مورد جزییات، «فکت‌شیت» و… وجود دارد. این بحث را، در قرارداد FATF هم شاهد هستیم و مشخص نیست که دولت چه مذاکراتی با طرف‌های غربی داشته است که با چنین شتابی اصرار بر تصویب این قرارداد ابهام‌آلود دارد.
