ابراهیم مولوی رئیس سابق و عضو شورای شهر همدان به مدت یک ماه به مرخصی میرود، او در تقاضای خود فرصت مطالعاتی و روند درمانی را مطرح می‌کند اما این مرخصی بیش از یک ماه به طول میانجامد.
پس از آن بود که زمزمههای جایگزینی علی‌البدل شورا به دلیل غیبت یکی از اعضا بر سر زبانها افتاد. رسانهها یادداشت و تحلیل نوشتند و جواد گیاه‌شناس (علی‌البدل اول) نیز به فرمانداری نامه نوشت که «لطفاً به قانون عمل کنید» او درخواست ورود به شورا را ارائه کرد و بالاخره عضو علی‌البدل وارد شورا شد.
حضور علی‌البدل در شورا دیری نپایید و مولوی از آلمان بازگشت و مدارک پزشکی خود را نیز ارائه داد. شورا به بهانه این که صلاحیت بررسی مدارک پزشکی را ندارد آن را به بنیاد شهید برای بررسی و تطبیق ارسال کرد و بنیاد شهید نیز بر تأیید آن صحه گذاشت.
گردان رئیس شورای شهر همدان در گفت‌وگویی در این زمینه گفته پس از بررسی‌های لازم، اگر غیبت این عضو شورا موجه اعلام شود، بازگشت مولوی به شورای شهر امکانپذیر است و از اقدامات و عملکرد عضو علی‌البدل قدردانی می‌شود که در نهایت عضو اصلی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
پس از آن شورا جلسهای گذاشته و با بررسی نامه ارسالی از بنیاد شهید رأی به عدم موجه بودن غیبت مولوی میدهد و اعلام نتیجه این موضوع را به کمیته انطباق فرمانداری همدان ارسال می‌کند.
طبق تبصره ماده ۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تا تعیین تکلیف نهایی غیبت عضو که نباید بیش از ۶ ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.
در واقع قانون به گونهای موضوع جانشینی و نه جایگزینی عضو علی‌البدل را تعیین تکلیف کرده که گویی موقتی است و تا ۶ ماه فرصت بازنگری و بازگشت عضو غایب وجود دارد و خب همین اتفاق هم افتاد! به بیان دیگر، از این سخن و با استناد به قانون برداشت می‌شود که عضو علی‌البدل تا ۶ ماه همچنان به عنوان عضو اصلی محسوب نمیشود.
طبق ماده ۸۲ قانون شوراها غیبت غیرموجه اعضای شورا در طول یک سال برای شورای شهر به شرطی منجر به سلب عضویت می‌شود که ۶ جلسه متوالی غیبت غیر موجه داشته باشد. سؤال! آیا پس از اتمام مرخصی مولوی، ۶ جلسه متوالی در شورا برگزار شد که در نتیجه تصمیم به جایگزینی گرفته شد؟ این موضوعی است که اعضای شورا باید به آن پاسخ دهند و هدف نگارنده فقط طرح یک سوال برای تنویر افکار عمومی است.
از طرف دیگر اعضای شورا به صراحت بیان دارند که ۱۵ آبان‌ماه با تمدید مرخصی مولوی موافقت کردند، اگر چنین است، اساس غیبت غیر موجه مولوی زیر سؤال است و عضو علی‌البدل به صورت غیر قانونی جایگزین شده است! اگر این طور نیست که اعضای شورا یا از قانون اطلاع نداشتند که قابل توجیه نیست، یا اشراف کامل بر موضوع داشتند اما علاقه‌ای به خروج مولوی و حضور عضو علی‌البدل نداشتند که باید دید چرا در حال حاضر نظر آنها تغییر کرده و غیر از این شده است.
اگر ملاک بازگشت عضو اصلی به شورا، موجه بودن غیبت اوست و مدارک هم به مرجع ذیصلاح برای تأیید، ارسال و مورد تأیید هم قرار گرفت، با این حال چرا ۶ تن از اعضا به بازگشت مولوی رأی مخالف و ممتنع دادند؟ اگر مبنا استعلام بود که انجام و اعلام نتیجه شد، اگر نه، دیگر نیاز به استعلام هم نبود، شاید در این اثنا نیاز به خرید وقت برای تصمیمگیری از بیرون بود!
همگی به خوبی واقف هستند که رأی ممتنع – در شرایطی که رأیگیری با لحاظ اکثریت مطلق انجام می‌شود – همان رأی مخالف است، البته ماهیت آن یک رأی صریحاً مخالف هم مشخص است و عضو علی‌البدل راضی به خروج از شورا نیست! اما پنج عضو دیگر چرا رأی ممتنع دادهاند در حالی که میدانند وضعیت چگونه است؟
همه این مباحث به کنار، ظاهراً ارادهای بالاتر از اراده اعضای اصلاحطلب شورای شهر بر تصمیمگیریهای آنها غالب است و با جلسهای که شورای هماهنگی اصلاحطلبان در این زمینه گذاشته و تعیین تکلیف کرده، اعضای لیست امید شورا قدرتی برای تصمیم فردی ندارند، لذا تنها چاره را برای این داستان که شرایط متزلزلی دارد و ممکن است مولوی به شورا بازگردد این گونه گرفتند که رأی مخالف ندهند و با رأی ممتنع اصطلاحاً بگویند «آقای مولوی ما بینظر هستیم، اگر به شورا برگشتی دشمن ما نشو!» در حالی که میدانیم رأی «ممتنع» در این شرایط همان «مخالف» است.
آن چه مثل روز روشن است اینکه شورای شهری که باید غیر سیاسی و غیر جناحی باشد، بازیچه دست یک جناح خاص است که اراده کرده یک عضو خود را که هم حزبش بوده سوخت کند و کنار بگذارد و به عضو حزبی دیگر خود – که اصطلاحاً شناسنامه‌دار است! – فرصت حضور و عرض اندام دهد.
در واقع میتوان گفت به اذعان گیاه‌شناس عضو علی‌البدل شورا، به واقع هیچ مسابقهای برای صندلی شورا وجود ندارد، بلکه تصمیمگیری برای اینکه چه کسی برود و که بماند با کسان دیگری است که از قضا ادعای دموکراسی و مردمسالاری دارند اما میخواهند شهر را اسیر هواهای سیاسی و منفعتهای جناحی خود کنند.
با این شرایط و رفتارهای سیاسی بخشی از شورا، اگر مولوی به شورا بازگردد که با شواهد و قرائن احتمال آن وجود دارد، همگی خوب میدانند با این بازگشت، مولوی دیگر آن مولوی قبل نیست که بخواهد تابع اوامر سیاسی حزب متبوع خود باشد و در نتیجه باید در انتظار اتفاقات جدید در شورای شهر باشیم!
تبصره ۳ ماده ۸۲ قانون شوراها نیز تصریح دارد که فردی که سلب عضویت شده میتواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند، و با رسیدگی دادگاه رای آن قطعی و لازم‌الاجراست، با این شرایط مشخص است این قصه سر دراز دارد.
احسان مطهری