به گزارش مغرب،حسن خانجانی در جلسه هیات نظارت و پیگیری حقوق عامه با اشاره به مشکلات پیش روی جامعه درباره سیمان اظهار کرد: در اینکه ورود سیمان به بورس اقدامی صحیح بوده یا نه، نیاز به کار کارشناسی داریم، اما نباید فرآیند به گونه‌ای اجرایی شود که خرید سیمان از بورس برای تعداد محدودی به انحصار درآید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل حادی برای تأمین سیمان به قیمت مصوب در بازار همدان وجود ندارد افزود: با این وجود احتمال می‌رود با رفتن سیمان به بورس برخی به دنبال انحصارطلبی این کالا بروند تا جایی که آن را انبار کرده و یا به قیمت بالاتر از نرخ مصوب در بازار داخلی عرضه کنند و حتی به فکر صادرات آن بیافتند.
دادستان همدان افزود: شرایط موجود در تهران با سایر استان‌ها متفاوت است و نمی‌توان با ارائه طرح‌هایی در مرکز به طور کامل پاسخگوی شرایط همه استان ها بود، بنابراین باید برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌ها به سمتی برود که خواسته جامعه درباره تأمین سیمان تأمین هم شود.
وی با تأکید بر اینکه باید برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی خریداران سیمان از بازار بورس، نظارت ها تشدید شود، عنوان کرد: از طرفی دیگر به برنامه ریزی و سازوکار کشوری مناسبی برای جلوگیری از انحصاری شدن توزیع سیمان نیازمندیم.
خانجانی تصریح کرد: این سازوکار باید به نحوی باشد که خریدار سیمان از بورس، کالا را بلافاصله پس از خرید، در بازار عرضه کند تا مشکل انحصاری شدن سیمان گریبان جامعه را نگیرد.
وی ادامه داد: اگر مسئله سیمان به انحصار تعداد محدودی درآید، التهاب در بازار سیمان هم بسیار محتمل است و ممکن است خریداران استان ما توانایی و قدرت رقابت با آنان را نداشته باشند.
دادستان همدان افزود: از این رو باید دستگاه‌های متولی طی مکاتباتی با مرکزنشینان، این آسیب شناسایی شده را انتقال دهند و از آنان برنامه و راهکاری عملیاتی مطالبه کنند.
*انحصارطلبی در اقتصاد مقاومتی جایگاهی ندارد
وی تأکید کرد: سیاست کلان اقتصادی کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی بنا شده و انحصارطلبی در این سیاست جایگاهی ندارد، پس همان گونه که گفته شد باید برنامه‌ای مناسب و جامعی برای فرآیند عرضه سیمان پس از خرید از بورس ارائه شود.
خانجانی در رسیدگی به خواسته دیگر مردمی درباره گلایه‌مندی آنان نسبت به تردد کامیون‌ها و سر و صداها و دیگر مشکلات ایجاد شده در این باره، گفت: همدان شهر پر کامیون است، از این رو ضروری است تا راهکاری عملیاتی با هدف سازمان دهی و جانمایی مکان های مناسبی برای پارکینگ کامیون ها ارائه شود.
وی با بیان اینکه این مسئله نیاز به کار تحقیقاتی، علمی و فنی دارد گفت: با توجه به وظیفه شهرداری در تامین توقفگاه‌های مورد نیاز برای وسایل نقلیه و وظیفه ذاتی شورای هماهنگی ترافیک استان، شهرداری با همکاری نیروی انتظامی، پلیس راهور، اتحادیه کامیون‌داران و اداره کل راهداری، زیر نظر معاونت نظارت و پیگیری حقوق عامه دادسرا راهکاری را برای حل این مشکل تهیه و از طریق شورای ترافیک تصویب و عملیاتی کنند.
انتهای پیام/