به گزارش مغرب، بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تب و تاب تغییرات مدیریتی در استان‌ها به خصوص در سطح کلان، همدان نیز از این قاعده مستثنی نیست، مردم بی‌صبرانه منتظرند تا ببینید چه کسی سکان هدایت استان را به دست خواهد گرفت تا وعده‌های رئیسی را دنبال کند و به آنها رنگ واقعیت ببخشد؟.
به منظور دستیابی به گزینه کارآمد، متخصص، متعهد و کاربلد، آیت‌الله رئیسی از نمایندگان استان‌ها خواست نظر خود را در این باره به دولت اعلام کنند تا شاید از این طریق همکاری منسجمی بین دو قوه مهم کشور برای حل مشکلات و رسیدن به اهداف بالادستی شکل گیرد.
اما مجمع نمایندگان استان بعد از برگزاری چند جلسه نتوانست از این آزمون سربلند بیرون آید، با وجود تلاش رئیس مجمع نمایندگان استان برای دستیابی به جمع‌بندی و ارائه یک لیست واحد این مهم در استان همدان محقق نشد، این در حالی است که مجمع نمایندگان اغلب استان‌ها توانستند در این زمینه به این اجماع دست یابند.
برخی از نمایندگان همدان با این استدلال که وظیفه انتخاب استاندار بر عهده دولت است و نمایندگان نباید در انتصابات دخالت کنند با این شیوه همراهی نکردند، البته این نکته که نماینده حق دخالت در انتصابات دولتی را ندارد و تنها باید در بعد نظارتی ورود کند، درست است اما وقتی دولت به صلاحدید خود از مجمع نمایندگان استان‌ها نظر مشورتی خواسته، نباید ارائه نظر در این خصوص را به منزله «دخالت در انتصابات» قلمداد کرد، هر چند دیدگاه این نمایندگان ادعایی بیش نیست و بیشتر شبیه شعار می‌ماند، چراکه تجربه ثابت کرده اغلب نمایندگان در هر دوره‌ای در انتخاب مدیران و حتی معاونان سعی بر اعمال نظر دارند حال با عنوان «مشورت» یا «تعامل» یا «رایزنی» یا ….! برخی نیز حتی برای انتصاب گزینه مورد نظر خود دست به هر کاری می‌زنند، از برگزاری جلسات شبانه و سری گرفته تا تماس با این و آن!
البته برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که چون این نمایندگان نتوانستند گزینه دلخواه خود را در لیست ۵ نفره مجمع برای ارائه به وزارت کشور قرار دهند، ترجیح دادند به کلی زیر میز بازی بزنند و «عدم دخالت در انتصابات» را بهانه کنند.
فارغ از صحت و سقم این مطلب، مجمع نمایندگان همدان به خاطر وجود اختلاف، از این آزمون سربلند بیرون نیامد در صورتی که نظر مشورتی آنها و اجماع بر سر پنج گزینه متخصص و کاربلد از بین ۲۷ نفر، دست وزارت کشور را در انتخاب استاندار آینده بازتر می‌کرد و فضا را برای تعامل مجمع با گزینه نهایی نیز مهیاتر.
و اما دولت در این عرصه وظیفه حساس و سختی را بر عهده دارد، بدون تردید جناح‌ها و گروه‌های بسیاری تلاش می‌کنند گزینه دلخواه آنها بر صندلی استانداری تکیه زند، در حالی که اگر نمایندگان حاضر می‌شدند به یک اجماع برسند و گزینه مناسبی را مطرح کنند، امکان بهترین انتخاب نیز میسر می‌شد، این نگرانی وقتی ایجاد می‌شود که در بین گزینه‌های مطرح، نام‌هایی دیده می‌شود که با توجه به شناخت موجود امکان حضور موفق در این پست را ندارند، اگرچه می‌توانند در سایر مسئولیت‌ها مثمر ثمر واقع شوند.
با شرایط موجود، ۲۷ گزینه مطرح در استان همگی به وزارت کشور ارسال شده که این لیست از همگونی کامل برخوردار نیست، برخی از گزینه‌ها چنان سزاوار این پست هستند که دستمایه‌ای برای نگرانی وجود ندارد اما در همین زمان با گزینه‌هایی مواجه هستیم که در چند و چون توان آنها ابهام بسیاری وجود دارد، با این تفاسیر هیأت دولت باید با توجه به سابقه اجرایی و توانایی افراد بهترین گزینه ممکن را برای استان انتخاب کند.
نمایندگان محترم هم بدانند این گونه سخن گفتن در جمع و عمل خلاف آن در خفا، در دنیای ارتباطات پنهان نمی‌ماند و بهترین اقدام ممکن شفافیت و صداقت با مردم است. آیا رسیدن به یک گزینه کارآمد با توجه به سوابق موجود و کارنامه عملکردی افراد دشوار است؟ قطعا پاسخ این سوال خیر است، اگر منافع مردم و استان در نظر گرفته شود.
حال این وظیفه بر دوش دولت است تا با یک انتخاب صحیح این امید را در دل مردم زنده نگاه دارد که سخن آنها شنیده می‌شود و حل مشکلات و بهبود شرایط زندگی‌شان در اولویت است، منتظر گزینه دولت برای استان همدان می‌مانیم، به امید انتصابی خوب و شایسته.
انتهای پیام/