به گزارش مغرب، محمدرضا عدالتخواه مروز در نخستین جلسه اقتصاد مقاومتی سال ۱۴۰۲ که با حضور برخی از فعالان اقتصادی، مدیران واحدهای تولیدی، روسای اتحادیه‌های صنفی و مدیران دستگاه‌های استان برگزار شد اظهار کرد: در حوزه رونق تولید و رشد اقتصادی، وظیفه اصلی بر عهده دولت است اما قوه قضائیه در بخش‌های مختلف می‌تواند به کمک فعالان اقتصادی آمده و مسیر را برای آنها تسهیل کند.
وی با اشاره به اینکه در راستای بررسی علت عدم اجرای قوانین توسط دستگاه‌های مربوطه در استان، ضرورت دارد کارگروهی با مسئولیت دادستان همدان و عضویت معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاون قضایی و توسعه حل اختلاف و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تشکیل شود افزود: اولین جلسه این کارگروه با محوریت احصا و حل مشکلات مربوط به امور سازمان تأمین اجتماعی برگزار شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان با انتقاد بر گزینشی عمل‌کردن قوانین توسط برخی دستگاه‌ها گفت: هر قانون صرف تصویب در مجلس، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور، لازم الاجراء است و منوط به ابلاغ بخشنامه یا آئین‌نامه نیست مگر اینکه در قوانین مربوطه تصریح بر این امر شده باشد؛ از همین رو در صورت تخطی از اجرای قوانین، باید با مدیران و مسئولان خاطی برخورد قاطع شود.
وی در ادامه یادآور شد: متأسفانه در برخی موارد شاهد تحمیل هزینه‌های غیر ضروری بر واحدهای تولیدی هستیم برای مثال عدم وجود واحد تحقیقات و آزمایش درب‌های ضد حریق در ایران و انجام آن در کشورهای همسایه، هزینه‌های گزافی بر دوش تولیدکننده گذاشته که باید در اسرع وقت راهکار مناسبی برای حل آن پیدا کرد.
عدالتخواه با اشاره به اخذ تعهدات گوناگون از اشخاص حقیقی و حقوقی در ادارات خدمات‌رسان، افزود: ابتدا لازم است مبنای این تعهدات بررسی شود که قانونی هستند یا خیر؟ در غیر این صورت اخذ تعهدات خلاف قانون همچون عدم حق طرح دعوی در مراجع قضایی) بی‌اعتبار بوده و با دستگاه خاطی برخورد قضایی خواهد شد.
وی ادامه داد: بررسی ماهیت مواد اولیه‌ای که توسط تولیدکنندگان به صورت آزاد خریداری و به عنوان قاچاق تلقی می‌شود، پیگیری سازو کار لازم در راستای حل مشکل ۷۰۰ متر معارض روستای گنبدان کبودراهنگ و گازکشی شرکت مرغ اجداد شرکت سیمرغ نیز از مواردی است که باید در اسرع وقت به نتیجه برسد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به حضور قضات در کمیسیون‌های اداری و شبه‌قضایی، عنوان کرد: ضمن ارائه آموزش‌های لازم و استاندارد به قضات، آنها باید در کمیسیون‌ها به صورت جدی ورود پیدا کنند.
وی در پایان سخنانش بر ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به واحدهای تولیدی و اهمیت شرکت در جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت نیز تأکید کرد.
گفتنی است در این جلسه مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی با حضور رئیس کل دادگستری استان همدان شدند.
در این جلسه طرح موضوعاتی نظیر مشکل فاضلاب شرکت‌های تولیدی مثل شرکت پگاه، مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و تسهیلات بانک کشاورزی، عدم اجرای صحیح و کامل قوانین از سوی بانک‌ها و برخی از ادارات، فعالیت غیر مجاز و عدم رعایت مقررات بهداشتی توسط لبنیات فروشی‌های سطح شهر، پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۰ الی ۱۸ درصد در سال گذشته در راستای مردمی کردن یارانه‌ها و محاسبه آن با نرخ ۲۳ درصد توسط بانک‌ها به لحاظ معوق شدن آن مطرح شد.
عدم رعایت کامل قانون بهبود کسب و کار از جمله ماده ۲ در خصوص ضرورت کسب نظر بخش خصوصی در تنظیم بخشنامه ها و…، ضرورت نظارت بر فرآیند ورود و تامین به موقع نهاده‌های دامی توسط دلال‌ها و واردکنندگان، مشکلات گلخانه‌ها در زمان قطعی گاز و ضرورت توسعه گلخانه‌ها در راستای مدیریت مصرف آب، افزایش قیمت مواد اولیه، عدم تخصیص ارز واحدهای تولیدی از دیگر موضوعات مورد توجه بود.
همچنین فقدان معیار مشخص در بهای تمام شده در داخل کشور، عدم‌تأمین زیر ساخت‌های سامانه مؤدیان مالیاتی، ضرورت اصلاح قوانین دست‌وپاگیر، مشکلات تأمین زمین، لزوم پیگیری ثبات قیمت کالاها در کل زنجیره تولید تا توزیع و… برخی از دغدغه‌ها، مشکلات و موانع مطروحه در نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان بود.