به گزارش عصر همدان، احمد شجاعی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از هنرها و توانمندی پزشکی قانونی این است که تجربه و علم کافی را در خصوص حادثه ساختگی از واقعیت را دارند، اظهار کرد: پزشکان متخصص بر اساس فاکتورهای مختلف حوادث را ارزیابی می‌کنند.
وی با بیان اینکه اگر بیمه‌ها امر کارشناسی را به کارشناسان پزشکی قانونی بسپارند حوادث ساختگی از واقعی به درستی تشخیص داده می‌شود، افزود: در سال ۹۶ توانستیم از راه تشخیص حوادث ساختگی میلیاردها تومان برای شرکت‌های بیمه‌ای صرفه‌جویی کنیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه «دادپزشک» طرحی است که رسماً کار خود را آغاز کرده که یکی از کارهایی که می‌توان به آن سپرد موضوع کارشناسی بیمه‌هاست، افزود: این افراد می‌توانند به راحتی حوادث واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهند و راه برای ادامه کوتاه‌تر کنند.
وی اشاره‌ای به تعداد ضرب و جرح ساختگی در سال گذشته کرد و آن را یک هزار ۹۰۹ مورد عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۲۲۰ مورد زنان بودند.
شجاعی با بیان اینکه طرح «دادپزشک» یک پشتوانه قانونی دارد و این موسسه زیر نظر پزشک قانونی است، ادامه داد: دادپزشک به پزشکی اطلاق می‌شود که آموزش دیده و می‌داند که در چه مواردی گواهی فوت را صادر کند و در چه مواردی نیاز است که برای بررسی بیشتر و کالبدگشایی شود و این پزشک مورد تایید سازمان پزشکی قانونی بوده و با حکم سازمان فعالیت می‌کند.
وی به روند صدور گواهی فوت و جواز دفن نیز اشاره و عنوان کرد: در پرونده های قضایی باید افراد برای تشخیص و صدور گواهی فوت به پزشکی قانونی مراجعه کنند اما مابقی جوازها توسط پزشک معالج صادر می شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اشاره‌ای به مرگ‌های مشکوک به خودکشی در سال ۹۶ در کل کشور کرد و ادامه داد: در مجموع این آمار ۴ هزار و ۶۲۵ مورد بوده که از این تعداد یک‌هزار و ۳۶۵ مورد آن زن بودند.
وی با بیان اینکه در برخی شهرها با مشکل کمبود پزشک مواجه هستیم و سال قبل ۲۳۰ نفر مجوز جذب پزشک برای نیروهای فنی با مدرک کارشناسی ارشد به بالا اخذ شد، گفت: ۲۱۷ نفر نیروی فنی در سال قبل جذب شد و مجوز ۱۲۰ نفر به تفکیک ۱۰۰ پزشک عمومی و ۲۰ پزشک متخصص جذب پزشک نیز اخذ شده تا این افراد به صورت بورسیه به استخدام سازمان درآیند.
شجاعی با بیان اینکه با توجه به نیاز می‌توانیم به صورت بورسیه پزشک بگیریم و متقاضیان می‌توانند با ارسال مدارک اقدامات لازم را انجام دهند، گفت: استانداردها در استان‌ها مختلف است.
وی با بیان اینکه آمار شکایت ناشی از قصورات پزشکی در حال افزایش است و این موضوع به خاطر آگاهی افراد از حقوق شهروندی است و موارد دیگر است، بیان کرد: پرونده‌های به نتیجه رسیده در سال ۹۵ در کل کشور شامل ۲۳ هزار و ۲۸۵ مورد و در سال گذشته ۲۶ هزار و ۳۴۹ بوده که رشد ۱۳.۲ درصدی را شاهد هستیم و ۳۰ تا ۷۰ درصد از پرونده های قصورات پزشکی در کشور به محکومیت منجر می‌شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه استان همدان یکی از استان‌های برتر در حوزه عملکرد و ارائه خدمات است، افزود: همدان جزء استان‌هایی است که ما کمترین مشکل را با آنها داریم.
وی با بیان اینکه وضعیت شهرستان‌های همدان به نسبت سایر استان‌های دیگر بهتر است، اظهار کرد: ساختمان پزشکی قانونی همدان قدیمی است و لذا کمبودهایی نیز دارد و امید است بتوانیم آن را گسترش دهیم.
شجاعی با اشاره به اینکه ما در هیچ استانی نداریم که چهار پروژه در شهرستان‌ها پیگیری شود، گفت: دو تا از این پروژه‌ها امسال به نتیجه می‌رسد و دو مورد از آنها با مساعدت دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر این پروژه‌ها تکمیل شود استان با ۶ مرکز ملکی نسبت به سایر استان‌ها بالاترین سطح را دارد، خاطرنشان کرد: آزمایشگاه همدان جزء چهار آزمایشگاه اصلی ما در سطح کشور است که بیشترین و بهترین خدمات تخصصی را ارائه می‌دهد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه با مساعدت‌های صورت گرفته به دنبال آن هستیم که ساختمان پزشکی قانونی همدان را بازسازی کنیم، خاطرنشان کرد: ما قول دادیم پروژه ملی نهاوند را امسال تمام کنیم و پروژه‌های اسدآباد و تویسرکان را دست در دست هم این پروژها را تکمیل کنیم.
وی با اشاره به ثبت ۱۴۶ هزار و ۴۹۹ مورد نزاع طی سه ماه ابتدایی سال قبل، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۹۹ هزار و ۹۰ پرونده مرتبط با مردان و ۴۷ هزار و ۴۰۹ مورد مربوط به زنان است.