به گزارش عصر همدان، عیسی عباسی امروز در حاشیه گردهمایی مدیران حقوقی ادارات کل منابع طبیعی منطقه ۲ کشور در همدان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هر ساله بین ۲۵ تا ۳۰ هزار فقره پرونده در سطح کشور تشکیل می‌شود که بین ۵۰ تا ۵۵ درصد این پرونده‌ها مربوط به تصرفات ارضی و مالکیت مربوط است.
وی با اشاره به اینکه آمار پرونده‌ها در گذشته ۳۰ تا ۳۵ هزار فقره بوده است، افزود: از این ۲۵ هزار فقره پرونده ۷۰ درصد پرونده‌ها در همان سال رسیدگی می‌شود و باقیمانده به عنوان پرونده‌های سنواتی محسوب می‌شوند که تعداد آنها بین ۱۱۵ تا ۱۳۰ هزار پرونده است.
مدیرکل دفتر حقوق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تعدادی بیان کرد: پرونده‌های مالکیت زمان‌بر بوده و برای کارشناسی زمان نیاز دارد که این امر روند رسیدگی را طولانی می‌کند ولی با این حال ۷۰ تا ۸۰ درصد پرونده‌های ارسالی به مراجع قضایی، در نهایت با صدور رای به نفع دولت مواجه شده است.
وی با بیان اینکه در هر استانی که ارزش زمین بیشتر باشد چشم‌داشت‌ها به سوی آن اراضی افزایش می‌یابد، گفت: همه استان‌ها درگیر هستند ولی در استان‌های تهران، بوشهر، اصفهان و فارس با بیشترین پرونده‌ها مواجه هستیم.
عباسی با اشاره به اینکه قطع درخت، تصرف مرتع، چرای غیرمجاز دام، حمل چوب قاچاق، قاچاق ذغال و تصرفات اراضی ملی از جمله تخلفاتی است که برای برای آنها پرونده تشکیل شده است، تصریح کرد: در این بین بیشترین پرونده‌ها در زمینه تصرفات غیرقانونی اراضی ملی است.
زمین‌خواری تعریف شده نداریم که مشخص کند کدام پرونده زمین‌خواری است
وی با بیان اینکه زمین‌خواری تعریف شده نداریم که مشخص کند کدام پرونده زمین‌خواری است، اضافه کرد: به لحاظ اینکه تعریف زمین‌خواری مشخص نیست امکان تمایز پرونده‌ها از یکدیگر وجود ندارد.
مدیرکل دفتر حقوق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری عنوان کرد: بانک اطلاعاتی «زمین» به زودی تهیه می‌شود و بسیاری از مشکلات در زمینه حراست از اراضی ملی رفع خواهد شد.
وی درباره طرح کاداستر نیز گفت: به شدت پیگیر اجرای این طرح هستیم چراکه یکی از آسیب‌های حوزه منابع طبیعی مستند نبودن اراضی ملی است که سبب بروز تخلف و تصرف شده است.
عباسی عنوان کرد: با حساسیتی که مقام معظم رهبری در رابطه با مقابله با کوه‌خواری، دریاخواری و زمین‌خواری ایجاد کرده‌اند سبب شده همه مسؤولان از جمله قوه قضاییه و سازمان منابع طبیعی نیز حساسیت بیشتری داشته باشند.
وی با اعلام اینکه شعب ویژه‌ای در محاکم قضایی و دیوان عالی کشور شکیل شده و روند رسیدگی بسیار مناسب است، تصریح کرد: برداشت‌هایی شاید برخی محاکم از قانون داشته و آرایی صادر کنند که مطابق با واقع نباشد.
مدیرکل دفتر حقوق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری عنوان کرد: براساس پیگیری انجام شده از حوزه معاون پیشگیری قوه قضاییه، قرار شده دوره آموزشی برای قضات برگزار شود تا برخی مشکلات در این زمینه از سر مسیر برداشته شود.
وی با اعلام اینکه قوانین برای گذشته است و قانون جدید برای اراضی ملی در ایران بعد از انقلاب نداریم، افزود: در کل قانون از سال ۴۱ تاکنون بازنگری نشده است.