به گزارش عصر همدان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوم مرداد، با اکثریت آراء، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند.
همچنین در خبرها آمده با اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس، ظرف ۶۰ روز تمامی استانداران؛ معاونان وزرا و سفرای بازنشسته باید کرسی مسئولیت را ترک کنند.
البته این موضوع منوط به تایید قانون در شورای نگهبان و ابلاغ آن است، یعنی پس از ابلاغ ۶۰ روز وقت داده می‌شود تا بازنشستگان از پشت میزهای خود برخیزند و ادارات را ترک کنند و اگر از اجرای قانون استنکاف شود، مدیران ادارات که برای افراد بازنشسته حکم مسئولیت صادر کرده‌اند، از ادامه خدمت در دستگاه‌های دولتی محترم خواهند شد.
با این کار دولت جوان‌تر شده و جوانان به به این کرسی‌ها تکیه زده و احتمالاً سرعت انجام کارها افزایش می‌یابد.
مدت زمان ۶۰ روزه پس از ابلاغ این قانون، زمانی زیادی نخواهد بود، بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر وضعیت استان‌هایی که استانداران بازنشسته دارد یا مشخص کند تا در موعد مقرر آن اجرای قانون اطاله نشود.
حدود ۱۷ استاندار در کشور بازنشسته است و البته ۸۰ معاون استاندار و مدیران و کارکنان بسیاری در استانها بازنشسته هستند.
گفته می‌شود حدود ۳ هزار بازنشسته در ادارات دولتی و نهادهای عمومی مشغول به کار هستند و با طی زمان تایید و ابلاغ و مهلت اجرای قانون، تا سه ماه آینده بازنشستگان از ادارات دولتی و نهادهای عمومی خداحافظی کنند.
با این قانون گویی صندلی نماینده عالت دولت در استان همدان نیز سست شده و دیگر وقت آن رسیده که محمدناصر نیکبخت کم کم عطای میز و صندلی استانداری را به لقایش ببخشد و با استانداری همدان خداحافظی کند.
نیکبخت متولد ۱۳۲۹ در شهر دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد است و با تصویب این قانون، سابقه مدیریتی‌اش در استان به پایان راه خود می‌رسد.
آیا دولت در اجرای این قانون دست به دامان بند و تبصره‌های مختلف می‌شود یا اجرای این قانون صریح تا پایان مدت عمر دولت به درازا می‌کشد؟