به گزارش پایگاه خبری خبر مغرب از همدان سلمان خزایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سالن همایش‌های علوم پزشکی با اشاره به لزوم توجه به موضوع جوانی جمعیت اظهار کرد: طبق تعریف who سن سالمندی در هر کشور، ۱۵ سال کمتر از سن امید به زندگی است که در کشور ما امید به زندگی تا سن ۷۵ سال افزایش یافته اما کاهش فرزندآوری موجب افزایش شتاب سالخوردگی جمعیت شده‌است.
وی با بیان اینکه در سال ۲۰۵۰ ایران دومین کشور در جایگاه رشد سالمندی خواهد بود عنوان کرد: متأسفانه همدان در زمره پنج استان نخست سالمند کشور است و اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود شرایط به همین شدت خواهد بود.مدیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: دوران پنجره جمعیتی برای متولدین دهه پنجاه و شصت در حال بسته شدن است و ثبات جمعیتی با این روند در مخاطره جدی قرار دارد، بنابراین لازم است طی ۱۵ سال آتی نرخ جمعیت رشد جدی داشته باشد وگرنه با رشد منفی جمعیت مواجه خواهیم بود.
وی بیان کرد: مردم هر کشور، ثروت آن جامعه هستند و چالش‌های جدی مثل بالا رفتن سن ازدواج، افزایش فاصله بین ازدواج و تولد فرزند اول و فاصله سنی فرزندان بعدی مهمترین موانع جمعیتی در کشور ما محسوب می‌شوند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز گفت: در قانون هفتم توسعه و حمایت از جوانی جمعیت به موضوعاتی نظیر اشتغال، مسکن و مسائل اقتصادی توجه ویژه‌ای شده و باید تمام نهادها بر اساس مسئولیت‌های خود در این راستا اقدام کنند.بهروز کارخانه‌ای با بیان اینکه در این کنگره، ۴۷۵ مقاله ارسال شده که از میان آن‌ها، ۳۰ سخنرانی و ۱۲۰ پوستر ارائه می‌شود گفت: بر اساس ارزیابی‌های ۱۰ داور به مقالات و آثار منتخب جوایزی اهدا خواهد شد.
وی با بیان اینکه بحران پیری جمعیت به یک چالش جهانی تبدیل شده است، افزود: نرخ باروری در کشور و استان همدان کاهش‌یافته و به رقم ۱.۵۷ رسیده است. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان تأکید کرد: برای دستیابی به جمعیت مناسب تا سال ۲۰۳۰، ضروری است نرخ باروری در استان به ۲.۲ افزایش یابد.
وی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی برای جوانی جمعیت، تصریح کرد: برای تحقق این هدف نیازمند همکاری گسترده تمام نهادهای اجتماعی و اقتصادی هستیم و فرهنگ‌سازی در این حوزه باید جدی گرفته شود.
کارخانه‌ای اظهار کرد: در قانون هفتم توسعه و حمایت از جوانی جمعیت به موضوعاتی نظیر اشتغال، مسکن و مسائل اقتصادی توجه ویژه‌ای شده و لازم است همه نهادها بر اساس مسئولیت‌های خود در این راستا اقدام کنند.